مرحبا بطلاب المعاهد الصحية إلى طوابير الشاكين الساخطين المتظلمين. أرحب بآلاف من أولئك المتخرجين بـ «أوراق الدبلوم الصحي» وهم يبدأون رحلة البحث عن محام شاطر، وصحافيين يتبنون قضيتهم مع رفض وزارة الصحة قبولهم في مستشفياتها، وعن أبواب المحاكم والمظالم ليطلبوا حقهم في التوظيف.
ومع بدء تحركهم أسأل: أي جهة تلك التي تتحمل مسؤولية تخريجهم إلى أرصفة العاطلين؟ وتتحمل أكثر من ذلك مسؤولية إهدار ملايين الريالات وهم يسيلونها إلى خزائن المعاهد الصحية وهي تخدعهم بإعلانات الوظيفة المضمونة، والكفاءة العالية، والتخرج في أسرع وقت.
من يصدق أن تلك المعاهد تتاجر بالشهادات منذ سنوات دون أن تحرك جهة رقابية واحدة استفهاماتها حول معايير التدريب والتعليم؟ تنتشر تلك المعاهد في كل شوارع المدن وبالعشرات.. تعرض إعلاناتها بعد أن تغلق الجامعات والكليات أبواب القبول، لتتفرغ هي وتسحب كل حالم بوظيفة تأتي بالمال إلى صناديقها، وتطبع لهم مع نهاية عامين من المدارة والخداع شهادات بمسمى دبلوم، يسقط حاملوها في أبسط اختبارات التعامل مع المرضى.. هنا أسأل: أليست تلك المعاهد هي الطريقة الأحدث لنفض جيوب المواطن على طريقة المساهمات العقارية وبالمضاربة بالأسهم؟ الفرق أن هذه المعاهد تلعب على إيقاعات التوظيف والرواتب العالية، بينما تلك تعلق المواطن بأحلام الثراء السريع.
مع السنوات، بدأت أقتنع بأن أقصر الطرق إلى الثراء الفاحش هي تلك الطريق التي يبدأها صاحبها بتأسيس معهد يستقطب فيه خريجي الثانوية الذين خذلتهم شهاداتهم بعد التخرج: يبني معهدا يسميه بأكثر الأسماء كذبا وجاذبية، يبتكر التخصصات، ويمارس بعدها مهمة الكذب بطريقته خاصة، رأيت ذلك في كل مدينة ومحافظة ذهبت إليها: يحصدون الملايين بأقل التكاليف، ولم يسألهم أحد: من أنتم؟ وماذا تأكلون؟ وإن سألهم «عابر» فلا يكون ذلك إلا بعد أن تمتلئ الجيوب وتتمزق.
مع كل تلك الفوضى والتلاعب والإفساد في التدريب والتعليم الصحي سنجبر أنفسنا على السكوت، وسيقول كل مواطن إنها تجربة كشفت لنا حقيقة كانت تحجبها مهارة تلك المعاهد في تغطية فسادها.. ولكن: أدعوكم من اليوم لمراقبة إعلانات الكليات والمعاهد الصحية وهي تحول شهاداتها من دبلوم إلى بكالوريوس في ظرف أيام استجابة للسوق! من سمح لأولئك أن يعودوا مجددا إلى الميدان ذاته، وضحاياهم من الطلاب لم يكملوا الشهر الثاني منذ تخرجهم؟ هؤلاء ينصبون ذات الفخاخ، ويتجهزون لتخريج عاطلين بشهادات فارغة، ويضحكون على المواطن بذات الأسلوب، فهل يُسكت عنها مرة أخرى؟