يوم أمس أعلن وزير التربية والتعليم في مصر أنه لا توجد خطة لإلغاء العام الدراسي في حال تفشي المرض، وقال إن قرارًا من هذا النوع مرهون بالظواهر التي تحددها وزارة الصحة، وبالتالي ليس واردًا الآن.
تأجيل الدراسة إلى ما بعد 3 أكتوبر المقبل.. ولكن مقابل ذلك لم يتوقف الوزير عند هذا الجانب، تاركًا باب الأسئلة مفتوحًا عمّاذا ستفعل الوزارة عند استئناف الدراسة؟!
لقد صرح الوزير عن جملة من الإجراءات المهمّة التي تستعد وزارته من الآن لتنفيذها، ومنها توفير أطباء في المدارس، وغرف عزل للحالات المصابة، وتوزيع حقائب طبية، وتقليص كثافة الفصول، بحيث لا تتعدى 40 طالبًا، وذلك بتقسيم المدارس ذات الكثافة العالية إلى نظام الفترتين الصباحية والمسائية، وفي حال كانت المدرسة تعمل بنظام الفترتين، فسيقتصر عدد أيام الدراسة بها على ثلاثة أيام في الأسبوع لكل مجموعة مع إلغاء إجازة السبت.. ليس هذا فحسب، وإنّما تشمل الإجراءات أيضًا عزل أي مدرس قادم من الخارج لمدة 8 أيام، للتأكد من سلامته قبل اختلاطه بالطلاب أو زملائه، كما أوضح الوزير أنه على الطلاب الذين ستغلق فصولهم أو مدارسهم متابعة مناهجهم الدراسية عبر قنوات التليفزيون التعليمية، وعبر الإنترنت، وأن كل هذه الإجراءات لن تُغيّر خطة أو جدول امتحانات الثانوية العامة.
هذا ما يحدث وسيحدث في مصر بعدد طلابها وطالباتها المهول، مقارنة بالعدد لدينا، أي أنهم لم يتوقفوا عند مسألة تأجيل الدراسة، والباقي على الله. لاحظوا وجود إمكانية مواصلة الدراسة عبر القنوات التعليمية والإنترنت، وأنه رغم الكثافة الطلابية، فإنهم قادرون على تخفيض عدد الطلاب في المدارس المزدحمة إلى 40 طالبًا، أو أقل.
حسنًا.. ماذا سنفعل نحن؟!
لقد أجَّلنا موعد الدراسة، وهي خطوة يجب أن تكون ضمن إجراءات أخرى، وليست وحدها كل شيء. وأعلنَّا عن قرب توفير اللقاحات، ولكن اللقاحات وحدها ليست كل شيء أيضًا.. هناك إجراءات كثيرة في غاية الأهمية، يجب أن تكون واضحة من الآن، وجاهزة لكل الاحتمالات، بدلاً من أن نجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ إجراءات لا تزيد عن كونها إدارة أزمة بشكل عشوائي مرتبك0